آداب کسب و کار (1)
بارى خداوند یکتاى بخشنده ، رب
الارباب و مسبب اسباب ، آخرت را سراى پاداش و کیفر و دنیا را سراى اندوه و دلهره و
کوشش و اکتساب قرار داده است و تلاش و کوشش در دنیا محدود به معاد بدون معاش نیست
بلکه معاش وسیله و کمکى است براى معاد. بنابراین دنیا کشتزار آخرت و راه رسیدن به
معاد است . در این مورد مردم سه دسته اند:
1 - فردى که معاش او را از معادش بازداشته و او از جمله هالکان است .
2 - کسى که معادش او را از معاش بازداشته و او از جمله سبقت گیرندگان و رستگاران است
.
3 - کسى که به اعتدال نزدیکتر است ؛ چنین شخصى به امر معاش به خاطر معادش مشغول
شده و از جمله مقتصدان است و هرگز به مقام و مرتبه اقتصاد نمى رسد کسى که در کسب
معاش راه صحیح را نپیماید و ملازم تقوا نباشد و تا وقتى که در کسب معیشت مؤ دب به
آداب شریعت نباشد، هرگز از راه طلب دنیا نمى تواند وسیله اى براى آخرت فراهم کند.
اینک آداب تجارت و صنعت و انواع کسب و راه و روش اشتغال به کار مطرح مى کنیم و
در پنج باب آنها را شرح مى دهیم : باب اول در فضیلت کسب و تشویق به آن . باب دوم
درباره علم و آگاهى به درستى خرید و فروش و معاملات . باب سوم راجع به بیان عدالت
در معامله . باب چهارم راجع به بیان احسان در معامله . باب پنجم درباره دلسوزى
بازرگان نسبت به دینش .
باب اول : در فضیلت کسب و تشویق به آن
اما از قرآن مجید، قول خداى تعالى :
(( و جعلنا النهار معاشا )) (1) که خدا این آیه را از باب امتنان و قدردانى ذکر
کرده است .
و فرموده است : (( و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون )) (2) قدرت بر تصرف
زمین را نعمتى دانسته و شکر آن را خواسته است ؛
و فرموده است : (( لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم )) (3)؛
و نیز فرموده است : (( و آخرون یضربون فى الارض یبتغون من فضل اللّه )) (4)؛
و فرموده است : (( فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل اللّه )) (5).
اما اخبار، رسول خدا (ص ) فرمود: (( بعضى از گناهان است که جز تلاش براى معاش ،
آنها را محو نمى کند.)) (6)
پیامبر (ص ) فرمود: (( تاجر راستگو در روز قیامت با صدیقین و شهیدان محشور مى
شود.)) (7)
و آن حضرت فرمود: (( هرگاه از راه حلال و براى حفظ آبرو و خوددارى از خواستن چیزى
از مردم و به خاطر گشایش بر اعضاى خانواده و کمک به همسایگان دنیا را بطلبد خدا را
در حالى ملاقات کند که صورتش چون ماه شب چهارده مى درخشد.)) (8)
پیامبر (ص ) روزى با اصحاب نشسته بود. چشمش به جوان چابک و نیرومندى افتاد که با
شتاب از دیگران سبقت مى گرفت ؛ اصحاب گفتند: واى بر این جوان چقدر خوب بود که
جوانى و چابکى وى در راه خدا مى بود. پیامبر (ص ) فرمود: (( این حرف را نزنید،
زیرا اگر او براى خودش مى کوشد تا خود را از درخواست از مردم باز دارد و از مردم
بى نیاز کند در حقیقت او در راه خداست و اگر براى پدر و مادر ناتوان و یا فرزندان
خود که توان کار ندارند تلاش مى کند تا آنها را بى نیاز کند و کفایت کند بحق در
راه خداست و اگر تلاش وى براى فخرفروشى و افزون طلبى باشد در راه شیطان است .))
(9)
پیامبر (ص ) فرمود: (( خداوند بنده اى را دوست مى دارد که شغل و حرفه اى مى گیرد
تا بدان وسیله از مردم بى نیاز شود و بنده اى را دشمن مى دارد که علم مى آموزد علم
را حرفه و شغل خود قرار مى دهد.)) (10)
در خبر است : (( خداوند مؤ من پیشه ور را دوست مى دارد.)) (11)
پیامبر (ص ) فرمود: (( حلالترین چیزى که مرد از آن تغذیه مى کند مالى است که از
راه کسب و هر نوع خرید و فروش پسندیده به دست آورد.)) (12)
در خبر دیگرى است : (( حلالترین مالى که بنده خدا مى خورد کسب دست سازنده است وقتى
که خالص باشد.)) (13)
پیامبر (ص ) فرمود: (( به دنبال شغل تجارت بروید که نه دهم روزى در آن است .))
(14)
روایت شده است که عیسى - على نبینا و آله و علیه السلام - مردى را دید، فرمود:
(( چه مى کنى ؟ گفت : عبادت مى کنم . پرسید: زندگى تو را چه کسى اداره مى کند؟ گفت
: برادرم ، فرمود: برادرت از تو عابدتر است .))
پیامبر ما (ص ) فرمود: (( همانا من چیزى را نمى شناسم که شما را به بهشت نزدیک کند
و از آتش دوزخ دور سازد مگر این که به شما انجام آن را دستور دادم و چیزى را سراغ
ندارم که باعث دورى شما از بهشت و نزدیکى شما به آتش جهنم گردد مگر آنکه شما را
نهى کردم و جبرئیل امین در دلم انداخت که هیچ کس هرگز نمى میرد مگر این که روزى اش
را کامل بخورد و اگر روزى بموقع نرسید از خدا بترسید و در طلب روزى حد اعتدال پیشه
کنید.)) آن بزرگوار در طلب روزى به حد اعتدال دستور داده و نگفته است طلب نکنید،
آنگاه در پایان سخن فرموده است : (( مبادا دیر رسیدن روزى شما را وادارد تا از راه
معصیت خدا آن را طلب کنید زیرا به وسیله معصیت به روزیى که در نزد خداست کسى نمى
تواند برسد.)) (15)
پیامبر (ص ) فرمود: (( بازارها سفره هاى الهى هستند؛ هرکس در آن جا حاضر شد، از
آنها بهره برد.)) (16)
پیامبر (ص ) فرمود: (( اگر کسى از شما ریسمانش را بردارد و پشته هیزمى بر دوش
بگیرد بهتر است از این که پیش مردى بیاید که خداوند از لطف خود مالى به او مرحمت
کرده است و از او چیزى بخواهد: آن هم بدهد و یا ندهد.)) (17)
پیامبر (ص ) فرمود: (( هر کس به روى خویش درى از درخواست بگشاید، خداوند هفتاد در
از تنگدستى به روى او باز کند.)) (18)
مى گویم :
از طریق شیعه ، روایاتى را کافى با سند صحیح از قول ابوحمزه ثمالى از امام باقر (ع
) نقل کرده ، مى فرماید: (( رسول خدا (ص ) در حجة الوداع فرمود: بدانید که جبرئیل
در دلم انداخت که کسى تا روزیش را به طور کامل نخورده از دنیا نمى رود. پس از خداى
عز و جل بترسید و در طلب روزى رعایت اعتدال کنید، مبادا دیر رسیدن مقدارى از روزى
شما را وادار کند تا از راه معصیت خدا آن را بطلبید؛ زیرا خداى تبارک و تعالى روزى
را به طور حلال مابین مردم تقسیم کرده ، نه به طور حرام ، بنابراین هر کس از خداى
عز و جل بترسد و صبر کند، خداوند از راه حلال روزى او را مى دهد، و هر کس پرده
حرمت را بدرد، عجله کند و از راه حرام روزى به دست آورد، خداوند از روزى حلال وى
به همان اندازه بکاهد و در روز قیامت از او حساب کشیده شود.)) (19)
در حدیث صحیح از عبدالرحمن بن حجاج به نقل از امام صادق (ع ) رسیده است که فرمود:
(( محمّد بن منکدر همواره مى گفت : من تصور نمى کردم که على بن الحسین (ع ) فرزندى
برتر از خود به جا گذاشته باشد تا این که پسرش محمّد بن على را دیدم . مى خواستم
او را موعظه کنم ، اما او مرا موعظه کرد. یارانش از او پرسیدند: چگونه تو را موعظه
کرد؟ گفت : در وقتى که هوا گرم بود به یکى از نواحى مدینه رفتم ؛ ابوجعفر محمّد بن
على به من برخورد. او که مردى تنومند و سنگین وزن بود، در حالى به من رسید که بر
دو غلام سیاه و یا دو برده تکیه داده بود، با خودم گفتم : سبحان اللّه ، پیرمردى
از بزرگان قریش در این ساعت گرما با این حالت در پى دنیاست ! من باید او را نصیحت
کنم ، نزدیک او رفتم و به او سلام دادم ، سلامم را به گرمى (20) پاسخ داد در حالى
که عرق مى ریخت گفتم : خداوند، تو را بهبود بخشد، تو یکى از پیرمردان و بزرگان
قریشى در این ساعت روز با این حال در پى دنیایى ، آیا توجه دارى که اگر اجلت فرا
رسد، تو با این حال چه مى کنى ؟ امام (ع ) فرمود: اگر مرگم فرا رسد و من با این
حال باشم ؛ من در حال طاعت ، طاعت خداى عز و جل خواهم بود، در حالى که خود و
خانواده ام را از تو و از مردم دیگر بى نیاز مى گردانم ، و تنها ترسم از آن است که
مبادا مرگم فرا رسد در حالى که من در معصیتى از معاصى پروردگار باشم ! گفتم : راست
گفتى ، خداوند تو را مشمول رحمت خود گرداند، من مى خواستم شما را موعظه کنم ، شما
مرا موعظه کردید.)) (21)
در روایت صحیح از فضیل بن یسار به نقل از امام صادق (ع ) آمده است که فرمود:
(( مردى که تنگدست شود و به مقدار نیاز خود و خانواده اش کار کند و در پى مال حرام
نرود، همچون کسى است که در راه خدا جهاد کند.)) (22)
در روایت حسن از قول زراره از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( مردى خدمت آن حضرت
رسید و عرض کرد: من با وجود این که محروم و نیازمندم ، از عهده کارى بخوبى بر نمى
آیم و به امر تجارت خوب وارد نیستم . امام (ع ) فرمود: کار کن و روى سرت بار بکش و
در پى بى نیازى از مردم باش ، زیرا رسول خدا 0ص ) سنگى را روى شانه اش حمل کرد و
آن را روى دیوارى گذاشت و سنگ در جاى خود قرار گرفت در حالى که پیامبر (ص ) از عمق
رخنه آن بى خبر بود با وجود این سنگ جاى مناسب خود را یافت .)) (23)
در روایت حسن به نقل از حلبى از امام صادق (ع ) آمده است : (( کسى که براى خانواده
اش زحمت مى کشد مانند کسى است که در راه خدا جهاد مى کند.)) (24)
در روایت حسن ، زراره از امام صادق (ع ) نقل کرده که مى گوید: (( هرکس در وضو
گرفتن و نماز خواندنش تنبلى کند، براى امر آخرتش خیرى نیست و هر که نسبت به آنچه
باعث اصلاح امر زندگى اوست تنبلى کند، خیرى در او براى امر دنیوى اش نمى باشد.))
(25)
از آن حضرت است که فرمود: (( امیرالمؤ منین فرموده است : خداوند عز و جل به داوود
(ع ) وحى کرد که تو اگر از بیت المال نمى خوردى و به دست خودت کارى انجام مى دادى
، بنده خوبى بودى . امام (ع ) فرمود: داوود (ع ) چهل بامداد گریه کرد، خداوند به
آهن دستور داد که براى بنده ام ، داوود، نرم شو. به این ترتیب خداوند آهن را براى
داوود نرم ساخت و او هر روز زرهى مى ساخت و به هزار درهم مى فروخت در نتیجه سیصد و
شصت زره ساخت و آنها را به سیصد و شصت هزار درهم فروخت و از بیت المال بى نیازى
جست .)) (26)
از امام صادق (ع ) نقل شده است که فرمود: (( در اوقات زندگى از بخشى براى بخش دیگر
کمک بگیرید و سربار دیگران نباشید.)) (27)
از آن حضرت نقل شده است که فرمود: (( رسول خدا (ص ) مى فرماید: کسى که بار زندگى
خود را به دوش دیگران بیندازد، از رحمت خدا بدور است .)) (28)
از آن حضرت نقل شده است : (( درباره مردى پرسید، عرض کردند: نیازمند شده است ،
فرمود: اکنون چه مى کند؟ گفتند: در خانه اش به عبادت خدا مشغول است . فرمود: پس
هزینه زندگى اش از کجا تاءمین مى شود؟ گفتند: یکى از برادران دینى اش زندگى او
را تاءمین مى کند. فرمود: به خدا سوگند، آن که زندگى او را اداره مى کند عبادت
بیشترى انجام مى دهد تا خود او.)) (29) اخبار از ائمه (ع ) در این زمینه فراوان
است .
غزالى گوید :
اما آثار وارده از بزرگان ؛
لقمان حکیم به پسرش گفت : پسر عزیزم
! از کسب حلال در برابر تنگدستى کمک بگیر، زیرا کسى هرگز دچار تنگدستى نشد مگر آن
که به سه خصلت مبتلا شد: سستى در دین و ضعف در عقل و بى مروتى و مهم تر از این سه
خصلت بى اعتبارى او در نظر مردم است .
ابن مسعود مى گوید: همانا من دوست ندارم مردى را ببینم که نه به امر دینى اش
مشغول باشد و نه به امر دنیوى اش .
نقل کرده اند که اوزاعى ، ابراهیم بن ادهم را دید که پشته هیزمى روى شانه اش حمل
مى کند. رو به او کرد و گفت : ابواسحاق این پشته را کجا مى برى ؟ دوستانت کارها را
انجام مى دهند. ابراهیم گفت : اى ابوعمرو، این حرف را نزن ، زیرا من شنیده ام هر
کسى در راه کسب حلال در معرض خوارى و مذلت قرار گیرد، وارد بهشت مى شود.
ابوسلیمان دارانى مى گوید: از نظر ما عبادت آن نیست که پاهایت را دراز کنى در حالى
که دیگرى زندگى تو را تاءمین مى کند، بلکه نخست باید دو قرص نان براى خودت فراهم
کنى و پس از تهیه آنها عبادت کنى .
گویند:
روز قیامت منادیى فریاد مى زند: کجایند کسانى که در روى زمین مورد خشم خدا شدند،
کسانى به پا مى خیزند که در مسجدها گدایى مى کردند. این مطلب نکوهشى است از طرف
شرع نسبت به گدایى و تکیه داشتن بر کمک دیگران ، در صورتى که هر کس مال موروثى
نداشته باشد، جز کسب و تجارت چیزى او را از گدایى و سربار دیگران شدن نجات نمى
دهد.
پاسخ به اشکال :
اگر بگویى پیامبر (ص ) فرموده است :
(( به من وحى نشده که مال و ثروت جمع کن و از جمله بازرگانان باش ، لیکن به من وحى
شده که با حمد و سپاس ، پروردگارت را تسبیح گوى و از جمله سجده کنندگان باش و
پروردگارت را چنان پرستش کن که مقام یقین براى تو حاصل شود.))
(30) به سلمان فارسى - خدایش بیامرزد - گفتند: ما را نصیحت کن ، فرمود: هر کس از
شما در حال مراسم حج و یا در حال جهاد و یا تعمیر مسجد خدا بمیرد، به مقاماتى
خواهد رسید و مبادا در حال تجارت و در حال خیانت از دنیا برود.
پاسخ آن است که راه جمع بین این اخبار به این است که حالات مختلف را شرح دهیم : ما
نمى گوییم تجارت یا براى تحصیل مال به مقدار نیاز است ، یا براى فراهم آوردن ثروت
بیش از حد نیاز؛ اگر تجارت براى افزون خواهى از مقدار احتیاج ، یعنى براى زیاد
کردن مال و اندوختن ثروت باشد نه براى صرف در راه خیرات و صدقات ، در این صورت
نکوهیده است زیرا چنین تجارتى رو آوردن به دنیاست ؛ دنیایى که دلبستگى بدان در
راءس همه خطاهاست و اگر علاوه بر آن خیانتکار هم باشد که خود ظلم و تبهکارى است و
مقصود سلمان هم که فرمود: (( نباید در حال تجارت و خیانت بمیرى )) . همین است و از
تاجر، قصدش آدم افزون طلب است .
و اما اگر انسان به وسیله تجارت بخواهد زندگى خود و فرزندانش را اداره کند در حالى
که مى توانست از راه گدایى هم آنها را اداره کند، در این صورت به خاطر حفظ آبرو و
احتراز از گدایى ، تجارت بهترین کار است و اگر محتاج به گدایى نیست و بدون درخواست
، دیگران به او کمک مى کنند باز هم کسب براى او بهتر است چرا که دیگران به خاطر
درخواست به زبان حالش به او کمک مى کنند و در بین مردم ، خود منادى تنگدستى خویش
است . بنابراین پرهیزگارى و حفظ آبرو بهتر از بیکارى بلکه بهتر از اشتغال به عبادت
بدنى است .
نرفتن به دنبال کسب براى چهار گروه بهتر است : 1 - عابدى که به عبادتهاى بدنى
(باطنى ) مشغول است ، 2 - مردى که در سیر و سلوک باطنى است و به عمل قلبى در علوم
احوال و مکاشفات اشتغال دارد، 3 - دانشمندى که سرگرم تربیت علم ظاهر است در امورى
که مردم در دین خود از آن بهره مند مى شوند مانند کسى که صاحب فتواست و مفسر، محدث
و نظایر آنها، 4 - مردى که دست اندرکار مصالح مسلمین و عهده دار امور مسلمانان است
مانند سلطان ، قاضى و ناظر بر اموال که این افراد هرگاه اموالى را که بر مصالح
عمومى و یا موقوفاتى که وقف علما و فقراست سرپرستى مى کنند، توجه ایشان بر این
امور بالاتر از اشتغال به کسب است ؛ از این رو به رسول خدا (ص ) وحى شد که با حمد
و سپاس پروردگارت را تسبیح گوى و از جمله سجده کنندگان باش و وحى نشد که ثروت جمع
کن و در زمره بازرگانان باشد، زیرا آن حضرت جامع اوصاف این چهار گروه بود، با
اوصاف بیشترى که در وصف نگنجد. و این چهار دسته دو حالت دیگر نیز دارند: یکى آن که
زندگى آنان وقتى که کسبى ندارند از دست مردم و زکات و یا صدقه اى است که بدون نیاز
به درخواست به خاطر خدا مى دهند، در این صورت کسب نکردن و اشتغال به همان کارى که
دارند بهتر است زیرا عمل آنها کمک به مردم در امور خیر است و به دلیل این که قبول
زکات و صدقات از سوى آنان حقى است بر گردن مردم که ادا مى شود و یا فضیلتى است
براى آنان ؛ حالت دوم آن است که آنان براى اداره معیشت خود نیازمند به درخواست از
دیگران شوند، در این صورت جاى اشکال و سختگیریهایى است که در مورد سؤ ال از مردم
نقل کردیم و نکوهش سؤ ال ظاهرا دلیل بر آن است که خوددارى از سؤ ال بهتر است و نظر
دادن درباره سؤ ال بدون توجه به احوال و اشخاص دشوار است بلکه اظهار نظر در این
مورد موکول به درک موفقیت و توجه انسان به وضع خود مى باشد؛ به این ترتیب که حالت
ذلت و آبروریزى و نیاز به گرانبارى و خواهشى را که در سؤ ال پیش مى آید با فایده
اى که براى او و دیگرى از اشتغال وى به علم و یا عمل حاصل مى شود، با هم بسنجد. چه
بسا کسى که مردم بهره زیادى از او مى برند، خود نیز از اشتغال به علم و عمل بهره
فراوان مى برد و کسب معیشت با کمترین عرض حاجت بر او سهل مى شود و چه بسا قضیه بر
عکس باشد و در مواردى هم سود و زیان با هم برابر باشند. بنابراین شایسته است که
شخص تصمیم گیرنده به قلبش مراجعه کند، هر چند که مفتیان در آن مورد فتوا داده
باشند، زیرا فتواها تمام جهات و جزئیات احوال را به تفصیل بیان نمى کنند. در میان
پیشینیان کسى بود که سیصد و شصت دوست داشت هر شب به منزل یکى از آنها وارد مى شد و
کسى بود که سى دوست داشت ، آنان مشغول عبادت مى شدند با علم به این که میزبانان
ایشان از این که اینان احسان آنها را پذیرایند ممنون هستند، از این رو پذیرفتن
احسان میزبان از جانب آنها، علاوه بر عبادات آنان ، خود خیر و نیکى بود. بنابراین
در این امور باید دقت لازم صورت گیرد؛ زیرا پاداش گیرنده ، وقتى که از آن براى امر
دینى کمک بگیرد، و احسان کننده نیز از روى میل احسان کند، همانند بخشنده است و هر
کس بر این مطالب آگاهى داشته باشد، مى تواند وضع خودش را دریابد و از دل خودش
بپرسد که چه چیز نسبت به حال و وقت او بهتر است ، واللّه اعلم .))
مى گویم :
آنچه از اخبار اهل بیت (ع ) به دست مى آید این است که به طور کلى کسب و تجارت افضل
است حتى براى شخص متعبد و اهل علم و صاحبان ریاست ، همان طورى که از خبر داوود و
اخبارى که گذشت استفاده مى شود.
در کتاب (( من لا یحضره الفقیه )) آمده است : امام صادق (ع ) درباره آیه مبارکه :
(( (( رجال لاتلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر اللّه )) )) (31) فرمود: بازرگانانى
بودند که موقع نماز تجارت را رها مى کردند و به سوى نماز مى شتافتند، اینان پاداش
بیشترى دارند تا کسى که تجارت نمى کند.)) (32)
از امام صادق (ع ) است که فرمود: عمر بن مسلم چه مى کند؟ گفتند: رو به عبادت آورده
و تجارت را ترک کرده است . فرمود: واى بر او آیا نمى داند که هر که از طلب روزى
باز ایستد، عبادتش قبول نمى شود؟ همانا گروهى از اصحاب رسول خدا (ص ) وقتى که آیه
شریفه : (( و من یتق اللّه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب )) (33) نازل
شد، در خانه هایشان را بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند: ما را خداوند کفایت مى
کند، این قضیه را به رسول خدا (ص ) رسید به ایشان پیغام داد که چه چیز باعث شد که
شما این کار را بکنید؟ گفتند: یا رسول اللّه ! خداى عز و جل روزى ما را بر عهده
گرفته است و ما رو به عبادت آوردیم . پیامبر فرمود: همانا کسى که چنین کارى بکند،
خداوند عبادت او را نمى پذیرد، باید شما دنبال روزى بروید زیرا من دشمن مى دارم آن
مردى را که دهانش را به سمت پروردگار باز کند و بگوید: پروردگارا به من روزى بده ،
روزى بده ، در حالى که دنبال روزى نمى رود.)) (34)
از على بن حمزه روایت شده است که مى گوید: (( حضرت ابوالحسن (ع ) را دیدم در میان
زمینى که متعلق به ایشان بود کار مى کرد، در حالى که پاهایش غرق در عرق بود. عرض
کردم : فدایت شوم ، کارگران شما کجا هستند؟ فرمود: على بن حمزه ، کسانى که از من و
از پدرم بهتر بودند در زمین خود، کار مى کردند. عرض کردم : مقصود شما کیست ؟
فرمود: رسول خدا (ص ) و امیرالمؤ منین (ع ) و همه نیاکانم که به دست خود، کار مى
کردند کار کردن ، روش انبیاء و مرسلین و صالحان است .)) (35)
از فضیل بن ابى قره نقل شده است که مى گوید: (( بر امام صادق (ع ) وارد شدیم در
حالى که روى دیوار مشغول کار بود، عرض کردیم : فدایت شویم ، اجازه بفرمایید این
کار را ما انجام دهیم و یا غلامانتان انجام بدهند، فرمود: نه ، مرا به حال خودم
بگذارید زیرا من مایلم که خداى عز و جل مرا در حالى ببیند که کار مى کنم و براى
کسب حلال خودم را به زحمت انداخته ام )) ؛ و (( امیرالمؤ منین (ع ) در شدت گرما به
دنبال رفع نیازهاى زندگى اش مى رفت به این منظور که خداوند ببیند او در راه کسب
حلال خود را زحمت مى دهد.)) (36)
غزالى گوید :
(( فضیلت کسب ، لیکن عقیده که بدان وسیله کسب صورت مى گیرد باید داراى چهار ویژگى
باشد: درستى ، عدالت ، احسان و دلسوزى نسبت به دین ، و ما راجع به هر کدام از آنها
یک باب فراهم کرده ایم ، اینک از عوامل و اسباب صحت و درستى کسب در باب دوم شروع
مى کنیم و آنها را نام مى بریم .))
باب دوم : درباره آشنایى با کسب به صورت بیع ، ربا، سلم ، اجاره ، قراض، شرکت، و ...
(( درباره آشنایى با کسب به صورت بیع
، ربا، سلم ، اجاره ، قراض ، شرکت ، و بیان شرایطى که شرع مقدس درباره صحت این
تصرفات دارد که همین صحت ، در شرع مقدس مدار و ملاک همه کسبهاست .))
بدان که تحصیل علم این باب بر هر کسى که در صدد کسب مى باشد واجب است ، زیرا طلب
علم بر هر مسلمانى واجب است . منظور طلب علمى است که مورد نیاز است و شخص کاسب هم
به علم کسب نیاز دارد و هرگاه با علم مربوط به این باب آشنا شود با عوامل فساد
معامله آشنا مى شود و در نتیجه از آنها پرهیز مى کند و در مورد نادر و مشکلات فرعى
که پیش مى آید، تاءمل مى کند تا آن که بپرسد، زیرا اگر او به علم اجمالى با اسباب
و عوامل فساد آشنا نباشد نمى داند که چه وقت باید توقف کند و بپرسد و اگر بگوید:
من اقدام بر فراگیرى نمى کنم بلکه صبر مى کنم تا وقتى که موردى پیش بیاید، آن وقت
مى آموزم و مى پرسم ، در پاسخ وى گفته مى شود: اگر تو موارد فساد عقدها را ندانى
از کجا مى دانى که اشکالى پیش آمده است ، زیرا شخص کاسب به طور مداوم تصرفاتى مى
کند و نمى داند در کجا باید توقف کند در حالى که تمام این تصرفات در صحیح و مباح
مى پندارد. پس ناگزیر باید این مقدار از علم تجارت را داشته باشد تا بتواند موارد
مباح و جایز را از غیر جایز و جاى اشکال را از جاى واضح و غیر مشکل تشخیص دهد.))
مى گویم :
در کتاب (( من لا یحضره الفقیه )) از امیرالمؤ منین (ع ) نقل شده است که فرمود: ((
هر کس بدون علم و آگاهى تجارت کند، در ربا بیفتد، باز هم دچار ریا گردد، بنابراین
نباید کسى در بازار به کسب و تجارت بپردازد مگر آن که به مسائل خرید و فروش آشنا
باشد.)) (37)
از اصبغ بن نباته نقل شده که مى گوید: (( از على (ع ) شنیدم که روى منبر مى گفت :
اى گروه بازرگانان ، اول آشنایى با مسائل ، آنگاه تجارت ؛ به خدا سوگند که ربا در
میان این امت مخفى تر از راه رفتن مورچه روى سنگ صاف است . اموالتان را با صدقه
دادن حفظ کنید، تاجر تبهکار است و تبهکار در آتش است جز آن تاجرى که حق را بگیرد و
حق را بدهد.)) (38)
غزالى گوید :
(( علم عقود زیاد است لیکن این شش عقدى که از مکاسب جدا نیستند، عبارتند از: بیع ،
ربا، سلم ، اجاره ، شرکت و قراض که ما باید شرایط آنها را شرح دهیم .))
عقد بیع و شرایط آن
اولین عقد، بیع است ، خداوند آن را
حلال فرموده است و آن سه رکن دارد: عاقد، معقود علیه ، و عبارت عقد؛ رکن اول -
عاقد.
مى گویم :
مقصود غزالى از عاقد، شامل بایع و مشترى است . ما شرایط آن دو را به روش اهل بیت
(ع ) نقل مى کنیم و از نقل گفته وى اعراض مى کنیم ، و به توفیق الهى مى گوییم :
شرط فروشنده و خریدار آن است که داراى بلوغ ، عقل و رشد و مالکیت باشند و یا چیزى
که جایگزین مالکیت باشد مانند وکالت ، ولایت و رضایت ، و دیگر آن که دو طرف راضى
باشند. بنابراین خرید و فروش کودک ، دیوانه ، بیهوش ، مست و سفیه درست نیست ، و
نیز بیع فضولى و بیع کسى را که به ناحق مجبور کنند جایز نیست ، چه کودک ممیز باشد
و چه نباشد و چه به اجازه ولى باشد یا نه ، همچنین در مورد شخصى که دیوانه است .
بعضى از علماى شیعه معامله کودک عاقلى را که به ده سالگى رسیده باشد جایز دانسته
اند و بعضى خرید و فروش او را براى آزمایش و تمرین اجازه داده اند ولى اظهر آن است
که خرید و فروش کودک در اشیاى کم ارزش در مواردى که عرف عادت بر آن جارى گشته ،
براى رفع مشکل در بعضى اوقات جایز است . همچنین در موردى که کودک به منزله آلت و
ابزار براى کسى است که اهلیت دارد، مگر آن که خرید و فروش از قبیل معاطاة باشد که
سخن در آن خواهد آمد. و در بیع فضولى و شخص مجبور اگر مالک و یا ولى او اجازه دهد
و یا راضى شوند، از نظر اکثر علما به دلیل وجود مقتضى صحت ، معامله درست است یعنى
عقدى است با تمام شرایط و مانعى نیز در این جا وجود ندارد جز اجازه ندادن و رضایت
نداشتن آن هم که مرتفع گشته است . و نیز به دلیل خبر عروه بارقى ،(39) که پیامبر
(ص ) او را ماءمور کرد تا گوسفندى را به یک دینار بخرد و او دو گوسفند با آن یک
دینار خرید سپس یکى از آنها را به یک دینار فروخت و یک دینار را با گوسفند دیگر
باز آورد. پیامبر (ص ) اجازه داد و او را براى این معامله تبریک گفت و براى منع از
بیع فضولى اخبارى از طریق اهل سنت وجود دارد. جز این که خبر مربوط به جواز مشهورتر
و دلالتش روشن تر است . اما کسى را که به حق مجبور کنند مانند کسى که به خاطر اداى
دینى که دارد مجبور به فروش مالش کنند و یا مجبور به خرید مالى شود که در مقابل
طلبش به او داده اند که حاکم او را مجبور بر خرید کند و نظایر این بدون خلاف صحیح
است .
غزالى گوید :
(( شرط خریدار برده مسلمان و قرآن مجید آن است که مسلمان باشد مگر درباره کسى که
با خریدن او، برده مسلمان آزاد شود.
رکن دوم مورد عقد، مال معینى است که از یک طرف به عنوان ثمن و یا مثمن به طرف دیگر
معامله منتقل مى شود که شش شرط دارد.))
مى گویم :
بلکه نه شرط - بر اساس روش شیعه - دارد، چنان که بیان خواهیم کرد:
اول - آن که عین مال باشد، بنابراین فروش منفعت مال درست نیست بر خلاف نظر شیخ در
کتاب مبسوط که در مورد خدمت عبد، معامله را جایز مى داند، این قول خلاف قاعده است
.
دوم - آن که داراى منفعت حلالى باشد که مقصود عقلاست . بنابراین فروش چیزى که
منفعت مشروع ندارد نظیر مردار، بدون هیچ اختلافى درست نیست ، بلکه فقها منع بیع را
نسبت به فروش اعیان نجسه و مایعاتى که نجس شوند و به خاطر پلیدى و نجاست آنها قابل
تطهیر نباشد، تعمیم داده اند، بجز سگ شکارى به دلیل فایده شکار و روغن نجس به خاطر
فایده مصرفش در روشنایى که در این دو مورد روایت صریح مبنى بر جواز بیع رسیده و
بعضى از فقیهان جواز فروش را مخصوص سگ تازى دانسته اند و بعضى فروش سگ گله و زراعت
و باغ را نیز مجاز دانسته اند به دلیل مشارکت اینها با سگ شکارى در هدفى که باعث
جواز بیع آن است . همچنین فقیهان فروش منسوخات را به طور کلى ، بنابراین که قابل
تذکیه نیستند - بجز فیل که به قول بعضى و به خاطر روایتى که مبنى بر جواز بیع فیل
رسیده - جایز ندانسته اند و نیز به منع فروش قورباغه ها، لاک پشتها و تمام درندگان
فتوا داده اند، بجز گربه - به دلیل نصى که به جواز بیع آن رسیده - و به استثناى
یوزپلنگ به خاطر صلاحیت آن براى شکار. و بعضى از علما به دلیل خبر صحیح ، پرندگان
درنده را نیز استثنا کرده اند و بعضى گفته اند تمام درندگان به دلیل استفاده از
پوست و پرشان که بر آنها واقع مى شود و پاک و مورد استفاده واقع مى شوند، جایز
البیع اند، و درباره پوست دباغى شده پلنگ روایت صریح بر جواز بیع رسیده است و بعضى
فروش سرگین و بول را چه پاک و چه نجس به دلیل پلیدى آنها منع کرده اند جز بول
شتر را که به عنوان دارو - به طورى که در خبر وارد شده - مجاز شمرده اند و اخبار
با وجود ضعف اسناد درباره عذره مختلف است و بعضى از فقها منع بیع را به هر چیزى که
مانند آلات لهو به منظور حرم استفاده مى شود تعمیم داده اند، هر چند که بندرت در
غیر راه حرام نیز قابل استفاده باشد. چون مورد ندرت باعث جواز نمى شود و همچنین
بیع مجسمه هایى مانند صلیب و بت که براى پرستش ساخته شده اند و بعضى از اساتید ما
از متاءخرین - خدا بیامرزدشان - به جواز بیع هر آنچه سود حلال مورد نظر عقلا را
داشته باشد که به دلیل اصالت جواز و نبودن دلیل قابل توجهى بر منع بیع ، مورد
اعتماد بوده گرایش یافته اند. زیرا نجاست و پلید دانستن چیزى باعث منع بیع نمى شود
و به دلیل فرموده امام صادق (ع ): (( هر چیزى مطلق است مگر آن که نهیى در آن باره
رسیده باشد)) (40)، و به دلیل ظواهر نصوصى که در موارد استثناى یاد شده وارد است
زیرا که جواز در این موارد - چنان که ظاهر است - جز براى منفعت حلال نمى باشد تنها
به دلیل مخصوص بودن مورد سؤ ال است که پاسخ نیز محدود و مخصوص به مورد خاص است ، و
نیز به دلیل عموم : (( و احل اللّه البیع . ))
سوم - مورد معامله مملوکى باشد که ملکیت آن کامل باشد بنابراین فروش شخصى آزاد و
چیزهایى که تمام مسلمانان پیش از حیازت در آنها شریکند مانند آب و علف ، ماهیها و
حیوانات وحشى را پیش از آن که شکار کنند - وقتى که در زمین مباح باشند - صحیح نیست
و نیز فروختن مال وقف جایز نیست به دلیل تمام نبودن ملکیت آن مگر موردى باشد که
خبر صحیح - در صورت اختلاف صاحبان وقف - دلالت بر جواز بیع آن دارد به این دلیل که
چه بسا اختلاف باعث از بین رفتن اموال و نفوس مى شود.(41)
در خبر دیگرى آمده است : (( هرگاه نیازمند باشند و پس از آن درآمد ملک کفایت نکند
و همه اصحاب وقف راضى باشند و فروختن بهتر باشد، بفروشند.)) بعضى از فقها به این
خبر عمل کرده اند در حالى که سند آن مجهول است ؛ بعضى از ایشان موردى را که ملک
وقف مخروبه شده و مهمل مانده و به آن صورت هیچ نفعى نداشته باشد، به مورد فوق ملحق
کرده اند و شهید ثانى - خدایش بیامرزد - این قول را پسندیده به دلیل آن که در این
حال مقصود وقف که باقى داشتن اصل ملک و مصرف کردن منفعت مى باشد از میان رفته است
، چنان که اگر حصیر مسجد کهنه شود و یا درخت خرمایش فرسوده گردد به نحوى که قابل
استفاده نباشد، براى سوختن و امثال آن فروخته مى شود و این کار خوب است و در این
مساءله اقوال ضعیف دیگرى وجود دارد، در حالى که دلیل منع عام است .
و نظیر آن است ، فروختن ام ولد تا وقتى که فرزندش زنده است ، فروختن او جایز نیست
مگر براى اداى مبلغى که بر ذمه دارد، با وجود نادارى و تنگدستى مولایش - بنا به
قول مشهور - به دلیل خبر صحیحى که از امام کاظم (ع ) رسیده است : (( هر مردى که
کنیزى را بخرد و از او صاحب فرزندى شود و بعد، بهاى آن کنیز را نپردازد و آنقدر
مال هم از خود به جا نگذارد که آن مبلغ را بپردازند، فرزندش را از آن زن مى گیرند
و خود او را مى فروشند و بهایش را مى پردازند، سؤ ال کردند: آیا در غیر این صورت
نیز فروخته مى شود؟ فرمود: خیر)) .(42) و بعضى فروختن او را مشروط به مردن مالک
کرده اند، و بعضى موارد دیگر را نیز بر این مورد افزوده اند. در روایت صحیح آمده
است : (( ام ولد فروخته مى شود و به ارث مى رسد و هبه مى شود و از هر جهت مثل کنیز
است .)) (43)
و اگر فتواى فقهاى شیعه نبود که از فروش ام ولد منع کرده اند، ما نهى روایت اول را
حمل بر کراهت مى کردیم .
چهارم - مال مورد معامله معلوم باشد، بنابراین فروختن چیز نامعلوم و مبهم صحیح
نیست به دو جهت یکى از ترس این که مبادا دچار فریب شود که از آن نهى شده و دیگر
براى جلوگیرى از نزاع ، لیکن معلوم بودن هر چیز مناسب خود آن است ، به این ترتیب
فروختن چیزهایى که باید کیل ، وزن و یا شمرده شوند بدون وزن و پیمانه و یا شمارش ،
هر چند که دیده شوند صحیح نیست - به طورى که در خبر صحیح آمده است - (44) بر خلاف
نظر ابن جنید که در مورد معامله دو کالایى که جنسا مغایر و در معرض مشاهده اند، به
دلیل این که مشاهده باعث رفع غرر و اختلاف جنسیت نیز باعث از میان رفتن ربا مى
شود، معامله را جایز مى داند، در حالى که حدیث مخالف نظر وى و حجت بر اوست .
در حدیث حسن از امام صادق (ع ) است : (( از آن حضرت درباره گردو پرسیدند که شمردن
آن ممکن نیست از این رو پیمانه مى کنند سپس گردوهاى داخل پیمانه را مى شمارند و
بعد بقیه را بر اساس همان پیمانه محاسبه مى کنند، درست است یا نه ؟ فرمود: اشکالى
ندارد.)) (45)
امثال جامه و زمین را با مشاهده مى توان معامله کرد هر چند که متر نکرده باشند، و
جز از افراد کمى ، در این مساءله اختلافى وجود ندارد و خریدن مقدار معینى از جامه
و زمین تا وقتى که تمام اجزایش برابر نباشد جایز نیست مگر به صورت مشاع ، و فروختن
میوه و برگ درختان به مدت یک سال و یا بیشتر، همچنین سبزى روى زمین ، یک نوبت چیدن
و یا چند نوبت را پس از ظاهر شدن و به وجود آمدن در تمام این ها جایز است ، اگر چه
میوه ها هنوز شکوفه نکرده و یا زراعت خوشه نبسته باشد، هرچند که معامله میوه ها به
مدت یک سال در صورتى که وضعیت میوه ها بدرستى ظاهر نگشته کراهت دارد، به این ترتیب
که به حدى رسیده باشد که اطمینان حاصل شود، آفت نمى زند، یا خرما زرد و قرمز و یا
میوه ها دانه بسته باشد.
در روایت صحیح از امام صادق (ع ) رسیده است که فرمود: (( پدرم خریدن درخت خرما را
پیش از ظاهر شدن میوه آن سال کراهت داشت اما به مدت دو سال و سه سال مى فرمود: اگر
امسال میوه نداد در سال دیگر میوه خواهد داد سپس در مورد میوه و درخت خرما فرمود:
خرید یک ساله پیش از آن که میوه ظاهر شود کراهت دارد به دلیل این که مبادا آفت
بزند اما اگر ظاهر شود اشکالى ندارد.)) (46)
اما فروش میوه پیش از ظاهر شدن آن بر درخت ، مشهور آن است که به طور مطلق جایز
نیست و قول صحیح تر آن است که معامله به بیش از یک سال و یا با ضمیمه کردن مقدارى
میوه معلوم و یا به شرط چیدن ، به طورى که از اخبار استفاده مى شود جایز است .
معامله پشم ، کرک و موى بدن گوسفند و شتر به طور جداگانه و یا به ضمیمه خود حیوان
با مشاهده از نظر شیخ مفید، علامه و جمعى از فقها جایز است هر چند وزن آنان معلوم
نباشد زیرا آنها نیز در این حال مثل میوه درخت ، در حکم چیزهاى موزون نیستند.
از امام صادق (ع ) نقل شده است : (( از آن حضرت پرسیدند، نظر شما درباره مردى که
پشمهاى صد گوسفند را بر بره هایى که در رحم دارند به فلان مبلغ بخرد چیست ؟ فرمود:
اشکالى ندارد، اگر بچه اى در رحم نداشته باشند، راءس المال همان پشم خواهد بود.))
(47)
و بعضى گفته اند: بدون ضمیمه معلوم معامله جایز نیست و احوال همین است .
پنجم - آن که به طور محسوسى و از نظر شرعى بر تسلیم کالاى مورد معامله قادر باشد
بنابراین فروش برده اى که فرار کرده ، جایز نیست مگر با ضمیمه چیزى که قدرت بر
تسلیم دارد و همچنین فروختن مال گروگان جایز نیست مگر با اجازه گرودار زیرا آن مال
وثیقه طلب اوست . در روایت صحیحى از امام کاظم (ع ) نقل شده است : (( راوى از آن
حضرت پرسید: آیا درست است که از مردم ، کنیز گریخته اى را بخرم و بهاى آن را
بپردازم و خود به دنبال یافتن کنیز باشم ؟ فرمود: خریدن آن جایز نیست مگر آن که به
همراه آن چیزى از قبیل جامه و یا کالایى از ایشان بخرى و بگویى : فلان کنیز را با
این جنس به فلان مبلغ از شما مى خرم ، در این صورت جایز است .)) (48) اما معامله
چیزى که طبق جریان عادى بر مى گردد مانند کبوتر پرنده اهلى بدون ضمیمه درست است به
دلیل قرار دادن جریان عادى به منزله واقع زیرا در این صورت به منزله برده اى است
که او را به دنبال کارى فرستاده اند و مانند چهارپایى است که به چراگاه گسیل شده
باشد. همچنین جایز است معامله آن چیزى که تسلیمش تا مدتى ممکن نیست ، مانند قرضى
که مدت دار است ، ولى در این دو مورد قبلى نیز بر منع معامله وجود دارد.
ششم - این که مال مورد فروش را قبض کند، اگر ملکیت به وسیله بیع حاصل شود و از
چیزهایى قابل کیل و وزن باشد و آن را براى سود و یا با تخفیف بفروشد، غیر از موردى
که جنسى را سر بسر بفروشد که اصطلاحا به آن تولیه مى گویند، چنان که در اخبار
زیادى از جمله در حدیث صحیحى از امام صادق (ع ) رسیده است که فرمود: (( هرگاه جنسى
را که قابل پیمانه و وزن است خریدى ، آن را تا نگرفته اى نفروش مگر آنکه به طریق
تولیه باشد، اما اگر کیل و وزن ندارد، بفروش .)) (49)
بعضى از فقهاى شیعه ، به دلیل اطلاق بعضى از اخبار، معامله به صورت تولیه را نیز
منع کرده اند و بعضى به طور مطلق تجویز کرده اند اما مکروه شمرده اند و بعضى کراهت
را مخصوص به موارد غیر تولیت دانسته اند و این مورد را مباح شمرده اند و در
خوراکیها به کراهت شدید قائل شده اند، به دلیل جمع بین اخبار.
هفتم - آن که پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار، کالاى مورد معامله را اگر نقد است
با بهاى ان از دو طرف مبادله کنند، بنابراین اگر قبض و اقباض صورت نگیرد معامله
باطل مى شود و اگر مقدارى را خریدار قبض کرده باشد تنها نسبت به همان مقدار معامله
درست است و در بین اخبار عباراتى است که بر حرمت عمل وى نیز اشاره دارد؛ از نظر
فقهاى شیعه بدون هیچ اختلاف نظرى درهم و دینار باید مشخص باشد و عوض کردن آن دو
جایز نیست و اگر پیش از قبض ، جنس از بین رفت ، معامله خود بخود فسخ مى شود و
خریدار لازم نیست که عوض آن را - هر چند که برابر باشند - بپردازد و فروشنده هم حق
ندارد از وى مطالبه کند.
هشتم - آن که معامله نباید از دو طرف مدت دار باشد در صورتى که بر ذمه طرفین بماند
زیرا چنین معامله اى کالى به کالى است و از آن نهى شده است . بعضى گفته اند کالى
به کالى خرید و فروش وام به وام است چه مدت دار باشد و یا نباشد در حالى که اصل
ملکیت بر محور تاءخیر باشد و شاید مقصود از مورد نهى دین باشد از آن جهت که اجناس
دین بر تاءخیر است . و اگر یکى از ثمن و مثمن تنها مدت دار باشد به شرط آن که مدت
معلوم باشد بدون هیچ اختلافى معامله صحیح است ، پس اگر مثمن مدت دار باشد به آن
سلم و سلف مى گویند که شرایط آن خواهد آمد و اگر ثمن مدت دار باشد، نسیه نامیده مى
شود و هر کس کالایى را به طور مطلق بفروشد و یا فوریت را قید کند باید مشترى قیمت
را نقد بپردازد و اگر به دو مبلغ متفاوت با دو مدت مختلف و یا مبلغى را نقد و
مبلغى را مدت دار بفروشد، به دلیل نامعلوم بودن مدت و مبلغ و به جهت رسیدن نهى از
دو معامله در یک عقد، این معامله صحیح نیست و بعضى گفته اند؛ پرداختن کمترین مبلغ
در درازترین مدت قطعیت پیدا مى کند، به دلیل اخبارى که در این مورد رسیده است ،
ولى سند آنها ضعیف است .(50)
نهم - آن که راءس المال از نظر مقدار و نقد و نسیه بودن معلوم باشد در صورتى که به
سود و یا به تخفیف بفروشد، همچنین مقدار سود و یا تخفیف باید معین باشد، و اگر
تمام جنس را یکجا بخرد، فروش مقدارى با سود و یا به تخفیف جایز نیست هر چند که
قیمت گذارى کرده باشد؛ همچنین است دلال اگر تاجر قیمت جنس را تعیین کرده باشد و
اگر کالایى را نسیه بخرد، باید فروشنده مدت را اعلام کند و اگر مدت را تعیین نکند،
خریدار حق دارد معامله را رد کند و یا کالا را نقد بگیرد.
غزالى گوید :
(( رکن سوم ، اجراى صیغه عقد است ، از این رو باید ایجاب و قبول یا عبارتى که - به
طور صریح و یا به کنایه - مقصود را برساند، و متصل به عقد باشد، اجرا شود. پس اگر
فروشنده بگوید: این جنس را به آن مبلغ دادم ، عوض عبارت : (( بعتک )) و طرف بگوید:
(( قبلت )) اگر قصد بیع کرده باشند، جایز است ، زیرا احتمال دارد که قصد عاریه
کرده باشند در صورتى که معامله در مورد دو جامه و یا دو حیوان باشد. در حالى که
نیت جلو احتمال را مى گیرد اما عبارت صریح و روشن بهتر رفع اختلاف و خصومت مى
کند.))
مى گویم :
آنچه براى من روشن است این است که صرف رضایت طرفین و قبض و اقباض در صحت بیع کافى
است به شرط آن که قرینه اى بر خرید و فروش باشد به طورى که اشتباه از میان برداشته
شود و فرصت مخاصمه و نزاع بین فروشنده و خریدار نماند، اما بیع گاهى با همان لفظ
دو طرف حاصل مى شود لفظى که بر آن دلالت داشته باشد مانند (( بعتک )) و یا ((
ملکتک )) و نظایر اینها در ایجاب و (( اشتریت )) و (( قبلت )) و نظایر اینها در
قبول و گاهى به چیز دیگرى غیر از لفظ حاصل مى شود مثل این که خریدار نزد گندم فروش
مى آید و مى گوید: یک من از این گندمها را چند مى فروشى ؟ او مى گوید: به یک درهم
، مشترى یک درهم را مى دهد و یک من گندم را مى گیرد بدون این که حرف دیگرى بین
آنها رد و بدل شود. و گاهى نرخ جنس بین خریدار و فروشنده معلوم است در این جا به
سؤ ال و جواب نیز نیازى نیست ، زیرا چنین عملى صریح در معامله است و هیچ احتمال
دیگرى نمى رود، بخصوص وقتى که فروشنده در دکانش براى فروش نشسته است ؛ نه براى هبه
و عاریه و ودیعه و نظیر اینها و احتمال بعید هیچ زیانى در چنین موردى ندارد، زیرا
این مقدار احتمال در لفظ نیز وارد است ، زیرا فروشنده حق دارد که بگوید: من از
کلمه (( بعت )) قصد انشاى بیع را نداشتم بلکه مى خواستم از بیع گذشته خبر دهم ، و
دروغ گفتم . و یا این که بگوید: مى خواستم بگویم عاریه دادم اشتباه کردم و گفتم
فروختم ، و نظیر چنین دعاوى که قابل قبول نیست ؛ زیرا خلاف ظاهر است و از طرفى این
صیغه مخصوص براى این نوع عقد مخصوص وضع شده و همچنین داد و ستد با دست یا قراین
حالى و یا مقالى در عرف و عادت براى این نوع معامله وضع شده است . در تمام زمانها عادات
بر این جارى بوده است که با نانوا، قصاب ، بزاز و نظایر اینها به داد و ستد اکتفا
مى کنند و نام آن را بیع مى گذارند و شیخ مفید، طاب ثراه ، بر این عقیده است و مى
گوید: عقید بیع به رضایت طرفین در آنچه مالکند و مورد معامله است منعقد مى شود،
وقتى که در مجموع آن را بشناسند و به معامله راضى باشند و داد و ستد کنند و از
یکدیگر جدا شوند. بعضى از متاءخرین با نظر شیخ مفید موافقند با این تفاوت که آنان
لفظى را که دل بر رضایت طرفین باشد، شرط صحت مى دانند در حالى که اطلاق کلام شیخ
مفید اعم از آن است . این نظریه شیخ از سخنان اهل بیت (ع ) و قدماى علماى شیعه نیز
مستفاد مى شود به این دلیل که ایشان با وجود اشاره به استیفاى شرایط و بیان
واضحترین شرایط، اصلا به لفظ و صیغه در شرایط عقود اشاره نکرده اند همان طورى که
کتاب تهذیب ، کافى ، (( من لا یحضره الفقیه )) و نظایر اینها گواه بر این مطلبند و
اطلاق نصوص کتاب و سنت که دال بر حلیت بیع و انعقاد آن بدون تقیید به صیغه مخصوص
است نیز بر این مطلب دلالت دارد، مضافا آن که دلیل عقلى و نقلى دیگرى بر خلاف آن
وجود ندارد. و تکلیف فهمیدن آن شرط از کلمه بیع از قبیل لغز و پوشیده سخن گفتن است
و زیبنده شارع مقدس نمى باشد. بیع ، هر چند که نامى است براى ایجاب و قبول ، جز
این که ایجاب و قبول اعم از لفظ و غیر لفظ است ؛ و لفظ، خود سبب انتقال نیست ،
بلکه دلالت بر انتقال دارد. فعل خاص نیز بر حسب معمول دلالت مستمرى بر مقصود دارد
و احساس نیاز، عادت پیشینیان و رایج همه رسوم و عادات بر قبول هدایا بدون ایجاب و
قبول لفظى با تصرف در آن را نیز باید به دلایل فوق بیفزاییم ؛ و چه تفاوتى است
میان هدایاى عوض دار و بلا عوض ، زمانى که در شرع لفظى درباره آن وارد نشده باشد،
زیرا ملک در هبه نیز باید منتقل شود، و مطلب در سایر عقود نیز چنین است ، جز این
که بیشتر فقهاى متاءخر شیعه در تمام عقود، بخصوص عقود لازمه ، لفظى را واجب شمرده
اند که دال بر ایجاب بوده و لفظ دیگرى را که دال بر قبول به دنبال لفظ قبلى آورده
و هر دو به صیغه ماضى باشد، زیرا صیغه ماضى به انشاى مقصود نزدیکتر است ، به طورى
که بر انجام مدلول خود در زمان ماضى دلالت دارد و اگر وقوع در ماضى مورد نظر
نباشد، هم اکنون در ضمن این خبر عقد حاصل شده است ، به خلاف صیغه مستقبل که احتمال
دارد وعده به آینده و امرى باشد که مقتضى انشاى بیع از طرف آمر نیست . بعضى وقوع
عقد را مشروط به عربى کرده اند مگر براى کسى که یاد گرفتن دشوار باشد. و بعضى از
فقها مقدم داشتن ایجاب را بر قبول واجب دانسته اند، و بعضى مطابق آوردن لفظ آنها
را واجب شمرده و بعضى شرایط دیگرى قائل شده اند و بر اساس گفته اینان اگر توافق بر
معامله میان طرفین حاصل شد و هر یک از رضایت طرف دیگر مطلع شد و فهمید که وى مى
داند با تمام شرایط بیع سرانجام عوض معین چه مى شود، با این همه بدون آن لفظ
مخصوص معامله قطعى نمى شود لکن با توجه به اذن تصرفى که هر کدام به دیگرى داده آیا
مفید اباحه تصرف هر یک در آن مال که به عوض مال خودشان در اختیار دارند، مى شود یا
نه ، هر چند که تا عین باقى است رجوع جایز است . یا این که معامله از نظر اختلال
به شرط یعنى همان صیغه مخصوص ، فاسد است ؟ مشهور، همان اول (یعنى صحت ) است مالک و
احمد از بزرگان عامه بر این عقیده اند و علامه حلى - رحمه اللّه - و جماعتى بر
نظریه دوم (یعنى فساد بیع ) هستند و شافعى از عامه نیز بر این عقیده است .
غزالى گوید :
(( هنگامى که بین دو طرف داد و ستد بدون تلفظ به زبان معامله صورت گرفته باشد از
نظر شافعى اصلا بیعى منعقد نشده است ؛ اما از نظر ابوحنیفه در معاملات کم ارزش
درست است . آنگاه تعیین معاملات کم ارزش مشکل است ؛ اگر قضیه را به عرف مردم
واگذار کنیم مردم آن را در مورد تمام داد و ستدها جارى مى سازند؛ به طور مثال
دلالى جلو مى افتد، از بزار جامه ابریشمى به ده دینار مى خرد و آن را نزد مشترى مى
برد و بعد نزد بزاز بر مى گردد و مى گوید: مشترى راضى است ده دینار را بگیر، و از
صاحبش ده دینار را مى گیرد و بزاز تسلیم مى کند و او هم مى گیرد و تصرف مى کند و
خریدار جامه ، بیع را قطعى مى داند در صورتى که بین آنها هرگز ایجاب و قبولى جارى
نشده است . همچنین عده اى براى خرید به مغازه فروشنده مراجعه مى کنند و کالایى را
عرضه مى کند که بهایش به طور مثال صد دینار است و هر که بیشتر بخرد به او مى دهد.
یکى مى گوید: به نو دینار مال من ، دیگرى مى گوید: به نود و پنج دینار، مال من و
دیگرى مى گوید: صد دینار، بعد مى گوید: وزن کن ، وزن مى کند و تسلیم مى کند؛ بدون
ایجاب و قبول کالا را مى گیرد و عادت به همین منوال جریان یافته است . این یکى از
مشکلات غیر قابل علاج است ، زیرا سه احتمال وجود دارد: احتمال اول آن است که باب
معاطات به طور مطلق چه در کالاى کم بها و چه در پر بها، باز باشد که این محال است
، زیرا در معاطات نقل ملکیت است بدون لفظى که بر آن دلالت کند و حال این که خداوند
بیع را حلال کرده است و بیع نام ایجاب و قبول است و ایجاب و قبول نیز جارى نشده ،
و نام بیع به صرف عمل داد و ستد اطلاق نمى شود. پس به چه دلیل حکم به انتقال ملک
از دو طرف مى شود بخصوص در کنیزان و غلامان ، زمینهاى کشاورزى و چهارپایان گران
قیمت و هرچیزى که بیشتر باعث اختلاف و نزاع مى شود، زیرا در وقت اختلاف باید تسلیم
کننده متاع برگردد و بگوید: پشیمان شده ام و نفروخته ام ؛ چون جز تسلیم صرف کار
دیگرى نکرده ام و این بیع نیست . احتمال دوم آن است که به طور کلى باب معاطات را
مسدود کنیم ، همان طورى که شافعى این عقد را باطل مى داند. در این مورد نیز از دو
جهت اشکال وجود دارد: یکى این که ممکن است معاملات در مورد اشیاى کم ارزش بوده است
که در زمان صحابه امر معمولى بود و اگر آنان با بقال ، نانوا و قصاب مکلف به ایجاب
و قبول مى بودند براى ایشان سخت بود و به طور گسترده در همه موارد باید انجام مى
گرفت و در وقت اعراض کلى از این عادت هم باید شهوت مى یافت (نه زمانى دون زمانى )
زیرا در چنین مساءله اى تمام زمانها نظیر همند. جهت دوم آن است که هم اکنون مردم
گرفتار این نوع معامله هستند و انسان از خوراکیها و نظایر آن چیزى نمى خرد، مگر
این که مى داند فروشنده با همین داد و ستد، کالا را به او تملیک کرده است .
بنابراین اگر چنین است اداى عبارات عقد چه فایده اى دارد. احتمال سوم آن است که
بین کالاهاى کم ارزش و پر ارزش تفاوت باشد، همان طورى که ابوحنیفه معتقد است . در
این صورت تشخیص کالاهاى کم ارزش دشوار مى شود و بدون هیچ لفظى مبنى بر انتقال ملک
، علت انتقال آن مشکل مى شود.))
مى گویم :
به یارى خدا تعالى و لطف او، ما این گره کور را باز کرده و این مشکل پیچیده را که
غیر قابل علاج مى نمود، به برکت پیروى از اهل بیت (ع ) و ترک سخنان زاید و سکوت
نسبت به آنچه خداوند در آن باره چیزى نگفته است ، حل کردیم و دلیل نقل ملکیت بدون
لفظ را بیان کردیم و احتمال دوم را نیز باطل کردیم ؛ با وجود این که این احتمال
مستلزم حرج و مشقت است ، یعنى آن چیزى که در قرآن صریحا نفى شده است . چگونه به
کار بردن لفظ لازم باشد در حالى که اگر با بقال و قصاب صیغه عقد لازم بود، این عمل
وى بسیار بى معنى و بى نهایت سنگین مى شد و به انجام دهنده عمل نسبت مى دادند که
براى چیز بى ارزشى ارزش قائل مى شود، بخصوص بنا به قول متاءخرین علماى شیعه که
انجام صیغه عقد باید به عربى و با رعایت اعراب و بناء و با قصد انشاء از لفظ خبر،
باشد و شرایط دیگرى که درک آنها از حوصله عوام خارج است تا چه رسد به این که عمل
کنند. بسیارى از مردم عربى نمى دانند، حتى براى ایشان تلفظ به عربى ممکن نیست و
اگر مکلف شوند که در مورد هر دانق (ده پولى ) که معامله مى کنند، وکیل بگیرند و یا
تلفظ عربى را یاد بگیرند تکلیف ظالمانه اى است ، با این که وکیل گرفتن نیز از
عقدهایى است که نیاز به ایجاب و قبول دارد، چه دلیلى براى وجوب لفظ عربى در بیع
است که در وکیل گرفتن نیست . اما احتمال سوم تا آن جا که من مى دانم هیچ یک از
علماى شیعه بر آن عقیده نیست ، زیرا امکان تعیین کالاى کم ارزش وجود ندارد و
ارزانى و گرانى نسبت به اشخاص بلکه نسبت به طرفین معامله در یک چیز نیز متفاوت است
.
بعلاوه این سخن یک زورگویى مسلم است و دلیلى ندارد، زیرا اگر مجرد گرفتن و دادن در
کالاهاى کوچک و بیع و یا قرینه بیع باشد، چه مانعى دارد که در کالاى بزرگ هم صرف
دارد و ستد، بیع و یا قرینه بیع باشد، و اگر در کالاهاى کوچک ، نه بیع است و نه
قرینه بیع ، پس چه چیز باعث نقل ملکیت مى شود و به این ترتیب بیع معاطاتى که
متداول کرده اند باطل خواهد بود. بنابراین مى گوییم : اگر صرف داد و ستد قرینه اذن
و اباحه تصرف است پس چرا قرینه بیع و انتقال ملکیت نباشد با وجود این که دلالت آن
بر بیع روشن تر است ، از این رو اگر از قصاب بپرسند که آیا به مشترى گوشت را
فروختى و یا به او اجازه تصرف دادى ؟ خواهد گفت : بلکه به او فروختم ؛ و این از
مطالبى است که بر هیچکس پوشیده نیست در صورتى که اگر براى قصاب روا باشد که بیع را
انکار کند هر آینه جایز بود که اذن در تصرف را نیز منکر شود و بگوید: چگونه تصرف
کردى در صورتى که من بصراحت اجازه تصرف نداده بودم ؛ شاید من آن را به تو امانت
داده بودم و نظیر این سخنان . حاصل مطلب آن که مردم در مورد اباحه تصرف بى نیاز از
اعتماد به قراین نیستند و باید در انعقاد و قطعیت آن سخنى است بى دلیل و تکلیف به
چیزى است که هیچ راهى براى شناخت آن از طریق شرع و عقل وجود ندارد، ما به این دلیل
سخن را در این مساءله به درازا کشاندیم که معرکه آراى بزرگان و مورد مشاجره فضیلت
مآبان است . علاوه بر آن هرچه از شرایط مجاز در ضمن عقد گفته شود مانند شرط شستن
جامه (کوبیدن جامه ) و آزاد کردن برده و نظایر آن ، شرط لازم است و وفاى به آن
واجب مى باشد، زیرا مؤ منان به شرایط خود آن پاى بند مى باشند، مگر آن که این پاى
بندى ، به جهالت در مورد یکى از دو عوض منجر شود؛ و اگر شرط غیر مجاز بود عقد باطل
است و اگر طرف شرط کننده به شرط خود وفا نکرد، طرف دیگر اختیار فسخ دارد.
پی‌نوشت‌ها:
1- نباء / 11: و روز را (وقت ) معاش قرار
دادیم .
2- اعراف / 10: و در آن براى شما معیشتها قرار دادیم ولى شما کمتر سپاس مى گزارید.
3- بقره / 198: گناهى بر شما نیست اگر از پروردگارتان فزونى خواهید.
4- مزمل / 20: و دیگرانى که در زمین راه مى روند و از فضل خدا (روزى ) مى طلبند.
5- جمعه / 10: پس در زمین پراکنده شوید و از کرم خدا (روزى ) بخواهید.
6- این حدیث را ابونعیم در حلیه و ابن عساکر - به طورى که در جامع الصغیر باب همزه
آمده - از قول ابوهریره به سند ضعیفى نقل کرده است و طبرانى در الاوسط آن را نقل
کرده و در سند این حدیث محمّد بن سلام مصرى مى باشد. ذهبى گوید: از یحیى بن بکیر
خبر مجعولى نقل شده است و این حدیث به گفته او از یحیى بن بکیر نقل شده به مجمع
الزوائد، ج 4، ص 64 مراجعه کنید.
7- این حدیث را ترمذى در سنن ، ج 5، ص 213 کتاب خود از حدیث ابوسعید نقل کرده و
گفته : این حدیث حسن است .
8- این حدیث را ابوشیخ در کتاب الثواب ، و ابونعیم در الحلیة و بیهقى در شعب
الایمان چنان که در المغنى آمده است - از حدیث ابوهریره به سند ضعیف نقل کرده اند
و کلینى در کافى ، ج 5، ص 78 از ابوجعفر (امام باقر (ع )) نقل کرده است .
9- این حدیث را - به طورى که در المغنى آمده - طبرانى در سه کتاب لغت خود از کعب
بن حجره به سند ضعیفى نقل کرده است .
10- با این لفظ در جایى بر نخوردم جز این که دیلمى در مسند الفردوس از على (ع )
نقل کرده است :
(( خداوند دوست دارد که بنده اش را ببیند در راه کسب حلال در زحمت است .)) به طورى
که در کتاب جامع صغیر آمده ، سند این حدیث ضعیف است .
11- طبرانى در الکبیر و بیهقى در الشعب از قول ابن عمر - به طورى که در جامع صغیر
آمده - به سند ضعیفى آن را نقل کرده و کلینى در کافى ، ج 5، ص 113 روایت کرده است
.
12- بیهقى در سنن ، ج 5، ص 263 و احمد در مسند، ج 4، ص 141 آن را نقل کرده است .
13- احمد در مسند خویش به سند صحیح از قول ابوهریره - به طورى که در مجمع الزوائد،
ج 4، ص 61 آمده - این حدیث را نقل کرده است و در آن جا به جاى سازنده ، کارگر آمده
است .
14- این حدیث را ابراهیم حربى در غریب الحدیث نقل کرده (المغنى ) و در کافى نظیر
آن را در، ج 5، ص 319 آورده است .
15- طبرانى در الکبیر بخش اول حدیث را با عبارت دیگر، و بزاز و همچنین طبرانى -
چنانکه در مجمع الزوائد، ج 4، ص 71 آمده - بخش پایانى را نقل کرده اند و از کافى
با بیان و توضیح خواهد آمد.
16- این سخن حسن بصرى است مصنف اشتباها آن را به پیامبر (ص ) نسبت داده است .
17- این حدیث را بخارى در صحیح ، ج 3، ص 71 و نسائى در سنن ، ج 5، ص 96 و ترمذى در
سنن ، ج 3، ص 193 کتاب خود نقل کرده اند.
18- این حدیث را کلینى در کافى ، ج 4، ص 19 نقل کرده و در آن جا آمده است : ((
خداوند در تنگدستى به روى او بگشاید.))
19- کافى ، ج 5، ص 80 مؤ لف در کتاب وافى مى گوید: (( (( واجملوا فى الطلب )) ع((
یعنى نباید بیش از اندازه خودتان را به زحمت بیندازید، و عطف این جمله بر (( ((
اتقواللّه )) )) دو احتمال دارد: یکى آن که مقصود این باشد که از خدا درباره این
زحمت و رنج زیاد بترسید و خودتان را در شبهات نیندازید، یعنى چنین کارى را نکنید و
دوم این که اگر شما از خدا بترسید محتاج به این رنج و زحمت نیستید و اشاره دارد به
آیه شریفه (( (( و من یتق اللّه یجعل له مخرجا. و یرزقه من حیث لایحتسب )) )) ،
یعنى هر که از خدا بترسد خداوند راه نجاتى را برایش فراهم کند و او را از جایى که
گمان ندارد، روزى دهد. (طلاق / 2 و 3).
20- در بعضى نسخه ها به جاى (( (( بنهر)) )) ، (( (( ببهر)) )) آمده است ، به معنى
نفسهاى پیاپى مى باشد که در وقت تلاش زیاد و دویدن عارض مى شود.
21- کافى ، ج 5، ص 73.
22- همان ماءخذ، ص 88، شماره 3.
23- کافى ، ج 5، ص 76، شماره 14.
24- همان ماءخذ، ص 88، شماره 1.
25- همان ماءخذ، ص 85، شماره 3.
26- همان ماءخذ، ص 75، شماره 5.
27- کافى ، ج 5، ص 72، شماره 6 و 7.
28- کافى ، ج 5، ص 72، شماره 6 و 7.
29- همان ماءخذ، ص 78، شماره 4.
30- این مطلب در سوره حجر، آیات 98 و 99 است . اما خبر را ابن منذر و حاکم در
تاریخ خود و دیلمى از ابومسلم خولانى و ابن مردویه از وى و از ابن مسعود - به طورى
که در درالمنثور، ج 4، ص 109 آمده - نقل کرده اند.
31- نور / 37: مردانى که بازرگانى و سوداگرى آنان را از یاد خدا باز ندارد.
32- (( من لا یحضره الفقیه ، )) ص 362، باب التجارة و آدابها، شماره 4.
33- طلاق / 2، 3: ترجمه آن در صفحات قبل گذشت . - م .
34- )) من لا یحضره الفقیه ، )) ص 362، شماره 4، باب التجارة و آدابها.
35- (( من لا یحضره الفقیه ، )) ص 355، شماره 24 و 26، (( باب المعایش و المکاسب .
))
36- (( من لا یحضره الفقیه ، )) ص 355، شماره 24 و 26، (( باب المعایش و المکاسب .
))
37- (( من لا یحضره الفقیه ، )) ص 363، شماره 9، (( باب التجارة و آدابها )) ؛
تهذیب ، ج 2، ص 120 کافى ، ج 5، ص 154.
38- (( من لا یحضره الفقیه ، )) ص 363، شماره 15؛ تهذیب ، ج 2، ص 120؛ کافى ، ج 5،
ص 150.
39- این خبر را بیهقى در سنن خود، ج 6، ص 112، و احمد در مسند، ج 4، ص 375 نقل
کرده است ولى من از طریق شیعه در جایى نیافتم .
40- در غوالى اللالى ابن ابى جمهور احسائى از آن حضرت چنین آمده است : (( هر چیزى
مطلق است مگر این که در آن باره نصى رسیده باشد)) و در جلد اول بحار اواخر کتاب
علم ، باب آنچه از آیات و اخبار قابل استنباط است .
41- به استبصار، ج 4، ص 99 کتاب وقف مراجعه کنید و خبر دیگرى نیز در استبصار، ج 4،
ص 99 و تهذیب ، ج 2، ص 316 آمده است .
42- کافى ، ج 6، ص 193، شماره 5.
43- همان ماءخذ، ص 191. در آن جا آمده است : (( امة تباع ...)) یعنى تنها داشتن
فرزند سبب عدم جواز بیع نمى شود بلکه در برخى از صورتها فروخته مى شود چنان که اگر
فرزندش بمیرد و یا در مورد مبلغ بهاى خودش و موارد استثناى دیگر. و در حقیقت این
مطلب در رد بر عامه است که به طور مطلق فروختن ام ولد را منع کرده اند و اما به
ارث بردن او نیز با وجود فرزند صحیح است زیرا که او در سهمیه فرزندش قرار مى گیرد
سپس آزاد مى شود، و عبارت (( (( حدها حد الامة )) )) احتمالا به این معنى است که
هرگاه عملى مرتکب شود که باعث حد شرعى گردد، حکمش نظیر امه است (این سخن علامه
مجلسى - رحمه اللّه - است ).
44- به تهذیب ، ج 2، ص 151 و استبصار، ج 4، ص 102 مراجعه کنید.
45- کافى ، ج 5، ص 193، شماره 3.
46- تهذیب ، ج 2، ص 142، استبصار، ج 3، ص 86.
47- کافى ، ج 5، ص 192، شماره 8؛ تهذیب ، ج 2، ص 151.
48- کافى ، ج 5، ص 194 و در (( من لا یحضره الفقیه )) از امام صادق (ع ) نظیر این
روایت نقل شده است ، به صفحه 371، شماره 59 مراجعه کنید.
49- (( من لا یحضره الفقیه ، )) ص 366، (( باب حکم القبالة المعدلة بین الرجلین .
))
50- کافى ، ج 5، ص 206، (( باب الشرطین فى البیع )) .
منبع: کتاب (( محجة البیضاء فى تهذیب الاحیاء ))
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آداب و روش کسب
کسى که مىخواهد وارد کسب شود، و دست به خرید و فروش بزند، لازم است اول مسائل مربوط به کسب و دستورات دینى و احکام حق را در این زمینه بداند که به حرام مبتلا نشود، در این زمینه به پارهاى از احادیث راجع به آداب کسب عنایت کنید:
پیامبر اسلام فرموده رعایت چهار مسئله موجب پاکى کسب و تجارت است:
الف: به هنگام خریدن جنس از دیگران، آن را کم ارزش جلوه ندهد و براى کالا عیب نشمارد.
ب- وقتى جنس را مىفروشد بیش از اندازه از آن تعریف و تمجید نکند.
ج- جنس را همان طور که هست معرفى نماید و طرف خود را فریب ندهد و او را به خسارت نیندازد.
د- به هنگام معامله و خرید و فروش از سوگند بپرهیزد.
امیرمؤمنان بارها در میان بازار و در برابر بازاریان فریاد زد:
«الفقه ثم المتجر»
اى اهل کسب اول یادگرفتن مسائل و آداب کسب و کار سپس وارد تجارت شدن، و مکرر در بازارها گردش کرده مىفرمود: کسى که وظایف و آداب خرید و فروش را نمىداند در بازارها ننشیند و به تجارت و کسب اقدام نکند و ضمن سفارش به فروشندگان اجناس مىفرمود:
1- با مشتریان سهلگیر باشید نه سختگیر.
2- نسبت به خریداران نرمى کنید و سبب نزدیک شدن و رغبت آنان گردید نه این که در آنان ناراحتى و نفرت ایجاد کنید.
3- به حوصله و بردبارى خود را زینت دهید.
4- از سوگند بپرهیزید.
5- کاملًا مراقب باشید که به دروغ آلوده نگردید.
6- در داد و ستد هیچ گونه تجاوز و ستم روا مدارید.
7- تا مىتوانید به کسانى که مورد ستم و تجاوز دیگران قرار گرفتهاند مهربانى کنید و تا مىتوانید در معامله با طبقات ضعیفتر مدارا نمائید.
8- مبادا به ربا نزدیک شوید.
9- متاع را به اندازه دهید و حق مردم را به واسطه کمفروشى از بین نبرید.
10- با رعایت نکردن شرایط کسب و تجارت صحیح سبب فساد در روى زمین نگردید و ضمناً مىفرمود: تاجر باید به اندازه حق خود بگیرد و حق دیگران را نیز تمام و کامل بدهد و گرنه فاجر و بدکار مىباشد، و بدکار نیز به نتایج زشت کارىهاى خود گرفتار و مبتلا خواهد شد.
حضرت صادق (ع) کسى را که به قصد تجارت عازم سفرى بوده است به این کلمات نصیحت فرمود:
1- بر تو باد که زبانت راستگو باشد.
2- عیبى را که در متاعت هست پنهان مکن.
3- کسى را مغبون مکن «به ویژه آن که به تو اعتماد کرده است» که حلال نیست.
4- راضى مشو براى دیگران، مگر همان طور که میل دارى دیگران آنگونه با تو معامله و رفتار کنند.
5- حق بگیر و حق بده.
6- کمتر از آنچه باید بدهى تحویل نده و در خرید و فروش تقلب و دوروئى مکن.
7- از سوگند دورى کن و آگاه باش که تاجر راستگو جزء بندگان صالح و شایسته خداست.