نماز در مأموریت و عدول به مجتهد دیگر
پاسخ
بستگی دارد که این شخص به تقلید کدام مجتهد زنده به تقلید امام(ره) باقی مانده است. اگر آن مجتهد بقاء بر میت مجتهد را در صورتی که اعلم باشد واجب می داند و این شخص هم امام (ره) را اعلم می داند، نمی تواند به مجتهدین کنونی عدول نماید.[i] |
تغییر مرجع تقلید
پاسخ
تغییر مرجع تقلید فقط در صورتی جایز است که مجتهد دوم عالم تر از مجتهد اول “که فعلاً مرجع تقلید است” باشد و در غیر اینصورت انسان نمی تواند مرجع خود را تغییر دهد[1]
شناختن مجتهد اعلم (اعلم کسی است که در فهمیدن حکم خداوند متعال از همه مجتهدین عصر خود عالمتر و استادتر باشد) سه راه دارد:
الف: خود انسان اهل علم باشد یعنی در علوم حوزوی تحصیل کرده باشد و بتواند اعلم را تشخیص دهد.
ب: دو نفر عادل عالم مجتهدی را بعنوان اعلم معرفی کنند در صورتی که دو نفر عالم عادل دیگر آن مجتهد را غیر اعلم ندانند.
ج: اعلمیت مجتهدی شیوع پیدا کند یعنی در بین اهل علم شایع شود که فلان مجتهد اعلم است.[2] با توجه به مواردی که گذشت اگر اعلمیت مجتهدی غیر از مرجع تقلید کنونی شما برایتان بوسیله یکی از راههای ذکر شده در بالا ثابت شود تغییر مرجع تقلید شما از مجتهد اول به مجتهد دوم مانعی ندارد بلکه واجب است اما اگر اعلمیت مجتهد دوم بوسیله یکی از راههای ذکر شده در بالا ثابت نشود نمی توان مرجع تقلید را تغییر داد. بله اگر شخصی به این اعتقاد رسیده باشد که مراجع مساوی یا به منزله مساوی هستند یعنی اعلمی در کار نیست، در این باره آیت الله مکارم شیرازی فرمودند: در خصوص مسائلی که تقلید کرده رجوع به مساوی جایز نیست،[3] بنابراین در غیر مسائلی که قبلا به آن عمل کرده می تواند از مرجع دیگری تقلید کند. آیت الله خامنه ای نیز می فرماید: احتیاط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر است، مخصوصاً در صورتی که مرجع تقلید اول اعلم باشد[4]. |
امام زمان (عج) و اختلاف فقهاء
پاسخ
1- آیا مراد شما اینست که باید امام عصر ( عج ) اجازه اختلاف نظر به فقها ندهد و همه آنان نظر واحد که همان واقعیت است را بیان کنند ؟ در این صورت یک لازم دیگر پیش می آید و آن عدم حاجت به فقهای متعدد است یعنی چه یک فقیه و چه هزاران فقیه دیگر تفاوتی ندارند علاوه بر این دیگر روایاتی که گفته اند از اعلم و افقه و اتقی (دانشمند تر – فقیه تر – با تقوی تر) تقلید کنید هم منتفی می شود چون در هر صورت نظر واحدی ابراز می شود . و این نظریه لوازم دیگری هم دارد که فعلا از آن صرف نظر می کنیم . 2- در جواب این شبهه باید گفت که اولا در زمان غیبت معصوم احکام یا واقعی هستند یا ظاهری، احکام واقعی همان احکامی هستند که مد نظر خدا و پیامبر هستند و احکام ظاهری آن احکامی هستند که فقیه می خواهد از ظاهر ادله ( آیات روایات – ملازمات عقلی) آن را کشف و استنباط کند که گاهی به واقع می رسد (مصاب) و گاهی به واقع نمی رسد (مخطأ). |
آیا اختلاف فتاوای مراجع، به وحدت مذهب تشیع لطمه نمی زند؟
پاسخ
مذهب تشیع اثنی عشری یک مذهب واحد است و همه پیروان آن در اصول عقاید دارای عقاید مشترک می باشند. اما از آنجایی که شیعه باب اجتهاد در مسائل فرعی فقهی را باز می داند و فقهاء بزرگ ما با عقل خود احکام موضوعات فقهی را از آیات و روایات استنباط می نمایند، طبیعی است که در بعضی از موارد برداشت و استنباط یک فقیه با استنباط فقیه دیگر تفاوت پیدا کند و البته روشن است که استنباط هر فقیه هم برای خود او حجت است و باید بر طبق آن عمل نماید و هم برای مقلدینش . و چون این استنباطات تنها در مسائل فقهی است نه در مسائل عقاید و اصول دین ، یقینا آن نگرانی مطرح شده در سوال شما پیش نخواهد آمد. |
چگونه یک چیز در یک زمان، می تواند هم حرام باشد و هم حلال؟
پاسخ
پاسخ به این سؤال در گرو بیان مقدمه ای می باشد و آن اینکه چرا بین نظرات فقیهان اختلاف پیدا می شود؟ در جواب باید بگوئیم: شریعت اسلام در ظرف زمانی و مکانی خاص، پدیدار شد به گونه ای که وضعیت مخاطبان در وقت نزول را ملحوظ داشت و طبیعی بود که در این گیرودار به زبان مخاطبان نازل شود. این زبان در طول زمان دچار دگرگونی های فراوانی شد که در فهم دین تعیین کننده است. عامل دیگری که در این باره باید بدان توجه داشت اعمال زور حاکمان در مسائل دینی بود چون حاکمان نمی پسندند که مذهب اهل بیت (ع) انتشار یابد، بدین جهت از یک سو فقیهان درباری را وادار می کردند که به مقتضای مصالح خود فتوی دهند و از سوی دیگر از بیان احکام توسط ائمه (ع) در آن موارد پیشگیری می کردند تا بدانجا که ائمه ناچار می شدند راه تقیه را پیش گیرند و گاه هم متناسب با فتوای آن فقیهان فتوی دهند، |